عاد لإحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع.

(قوله: والأصح أنها لا تعتبر للتسمية) صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق قوله السابق في شرح قوله أحدها الإفراد على ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج إلى أن قال: وأما الثاني فتسميته إفرادا حقيقة شرعية إلى أن قال؛ لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا أو شرعيا لكن مجازا لا حقيقة اه.

فتأمله (قوله: ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع والقران من المكي) أي مع أن من الشروط أن لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم

. (قوله: وهو الحرم) أي سواء قدر عليه ببلده أو بغيره أم لا بخلاف كفارة اليمين؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة شرح م ر.

(قوله: أو، وهو محتاج إلى ثمنه) أو غاب عنه بماله أو نحو ذلك شرح م ر (فرع) لو وجد الهدي بين الإحرام أي بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط أي بل يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض