في السفر ففي الحضر أولى، وإن كان طويلا فكذلك لانتفاء المحذور اه والمتجه خلافه في الطويل؛ لأنه إذا لم يجب الاكتساب لإيفاء حق الآدمي فلإيجاب حق الله تعالى، بل لإيفائه أولى والواجب في القصير إنما هو الحج لا الاكتساب ولو قيل إن المراد في الطويل ذلك فالمتجه عدم الوجوب، وإنما وجب في القصير لقلة المشقة غالبا اه.

ولا يرد على ذلك الإجماع المذكور لحمله على غير ذلك قلت كان وجه الفرق وعده مستطيعا في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج، وكون الحج لا بدل له بخلاف التيمم أي بخلاف الماء في التيمم، فإن له بدلا، وهو التراب

. (قوله: يعارضه إلخ) قد تمنع المعارضة بذلك؛ لأن التراخي وصف الأداء بعد تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمله، فإنه دقيق ولنا أيضا أن نقول بناء على أن التراخي وصف الوجوب أنه تابع للوجوب في الثبوت فهو متأخر عنه في الثبوت؛ لأن ثبوت الوصف متأخر عن ثبوت الموصوف فكيف يلاحظ في أصل الوجوب أو عدمه فليتأمل، فإنه أيضا دقيق ثم لو سلمنا قلنا إن إثبات الوجوب بالتراخي أولى من إثبات عدمه به؛ لأن المانع من الوجوب إنما هو الزيادة ومع تراخيه لا يتحقق إذ قد يؤخر إلى أن يسقط بنحو رخص العوض، فإن قلت يؤيد ما قاله ما يأتي عنهم في الدين المؤجل قلنا هو مشكل كما نبهنا عليه فيما يأتي.

(قوله: أو وقف) عطف على بشراء.

(قوله: أو على هذه)