وحاصله أنه يجب في الواحدة يومان إلخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية بعدما مهده إذا علمت ذلك فالقياس تنزيل المد منزلة ما ناب عنه، وهو ثلث الدم في كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام؛ لأنها ثلث العشرة التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار العشرة في الحج أي قبل رجوعه؛ لأنها إنما وجبت بعد انقضاء حجة وسبعة أعشاره إذا رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة أخذا مما في الروضة إلى آخر ما أطال به وقوله؛ لأنها ثلث العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في الحج وما يكون إذا رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من الكسر في كل من القسمين بعد الجبر دون ما ذكره فليحرر برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولا وثانيا

. (قوله: أو منى عقب نفره منها) وعبارة العباب بعد أعمالها ومفهومه أنه لا وداع على من نفر قبل أعمالها وبه صرح في شرح الروض فقال ولا أي ولا وداع على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه.

وقوله إلا بعد فراغ جميع النسك إلخ يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى؛ لأنهم، وإن قصدوا وطنهم لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة لمكة حينئذ ولو قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب؛ لأنهم ما فرغوا من الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعا ولو استمروا بمكة يوم النحر وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل فليراجع جميع ذلك.

(قوله: إلا بعد فراغ جميع النسك) هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الأمر كذلك.

(قوله: إلا بعد فراغ جميع المناسك) لو فرغ جميع النسك