أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ورجع إليه م ر بعد أن كان خالفه.

(قوله: ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب إلخ) قال في شرح العباب أما إغماء النائب فينعزل به على الأوجه اه.

(قوله: بخلاف قادر عادته إلخ) في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك؛ لأنه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق؛ لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله اه فليتأمل.

(قوله: لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الإغماء؛ لأنه مأذون بالعموم، وإن فسد الخصوص.

(قوله: ولحبس) عطف على قوله قبل لنحو مرض وقوله ولو بحق إلخ أي لا فرق بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكي عن النص وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا الشهاب الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا (قوله: في المتن استناب) لو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره كالإذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه.

(قوله: فيما يظهر) اعتمده م ر.

(قوله: لكن إن رمى عن نفسه) ظاهره حتى الحاضر، وإن استنيب في الماضي كأن استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه، وهو متجه