الغروب فقد انقطعت العلائق أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي لكن تقييد المنهاج كأصله والشرحين النفر ببعد الرمي يقتضي أنه شرط في سقوط المبيت والرمي وبه صرح العمراني عن الشريف العثماني قال؛ لأن هذا النفر غير جائز قال المحب الطبري، وهو صحيح متجه قال الزركشي، وهو ظاهر فالشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي اه.

(قوله: وبحث الإسنوي طرد ما ذكر في الأولى في الرمي) عبارة السيد في حاشيته ما نصه قال الإسنوي ويتجه طرد ذلك في الرمي أيضا قلت إذا فرعنا على الراجح في أن أيام منى كاليوم الواحد في تدارك الرمي أداء فهو متمكن من الرمي قبل أن ينفر النفر الأول فيمتنع عليه النفر قبله كما يمتنع عليه النفر بعد الزوال وقبل رمي يومه اه، وهو صريح في أنه إذا أراد النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله، فإن تدارك فيه رمي ما قبله أيضا جاز نفره وإلا فلا.

(قوله: في الرمي) أي في اليومين الأولين وقوله امتنع عليه النفر أي، وإن كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة ورمي يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال الإسنوي ويتجه أيضا أن يكون ترك الرمي في الماضي كترك المبيت ثم قال نعم إذا كان التعدي بترك أحدهما فهل يجب عليه مبيت الثالثة ورميهما أم يجب نظير ما تعدى به فقط أم يفصل فيقال إن كان الإخلال بترك المبيت لم يلزمه الرمي؛ لأن المبيت إنما وجب لأجل الرمي فيكون تابعا والتابع لا يوجب المتبوع، وإن حصل الإخلال بترك الرمي وجب المبيت في كل ذلك نظر اه أقول ولك أن تمنع أولا إلحاق ترك الرمي بترك المبيت من حيث إن المبيت واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي لا سبيل إلى تداركه اه ولا يخفى اتجاه ما ذكره من منع الإلحاق إلا أن يريد الإسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت كلام السيد فيما مر دالا على أنه إن تدارك جاز النفر.

(قوله: أو لعذر يمكن معه تداركه) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر اه.

(قوله: أو لا يمكن جاز)