الحج فالتأخير إليه من لازم الفوات فيكفي بيان لزوم الفورية أو أشهر الحج في العام الآتي أشكل قوله وابتداؤه لا يصح.

(قوله: في المتن وإذا قلنا الحلق نسك إلخ) قال في التنبيه، وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين، وهو الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه.

(قوله: إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا.

(قوله: في المتن وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام ولا يعارضه خبر «أيام منى أيام أكل وشرب وبعال» لجواز ذلك فيها، وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر لكن قد يشكل عليه قضية إرساله - عليه الصلاة والسلام - أم سلمة - رضي الله عنها - للطواف لتحل.

(قوله: وإنما لم يتوقف تحلل المحصر عليه) أي على البدل أي بدل ما يتحلل به، وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه العبارة، وعبارة شرح الروض قال أي الإسنوي، فإن قيل ما الفرق على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم الهدي، فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله، وهو الصوم قلنا الفرق أن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر بالمقام على الإحرام فلو أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل لتضرر وفرق غيره بأن المحصر ليس له إلا تحلل واحد إلخ.

(قوله: لأنه) أي تحلل المحصر