فليتأمل (قوله: فإن رضي وإلا زاده) قد يقال هذا ممكن بعد الفراغ فلا حاجة إلى تعجيل الإعطاء إلا أن يقال الابتداء بالإعطاء أقرب إلى الرضا وترك المنازعة من تأخيره على ما هو المعتاد، فإنه في الابتداء يحرض على الموافقة خوفا من إعراض المحلوق عنه فليتأمل.

(قوله، وإن كان يسود حلق فيهما) أي وإطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين محمول على ما إذا لم يسود رأسه قبل الحج وإلا حلق في العمرة أيضا أخذا من التفصيل الذي قبله وأخذ الزركشي من النص أن مثله يأتي فيما لو قدم الحج على العمرة وكلام شرح مسلم المذكور ينازع فيه شرح م ر أقول ممنوع لوجود الحلق في الحج على التقدير المذكور.

(قوله: ولم يحلق بعض الرأس الواحد إلخ) أفهم أن من له رأسان يحلق واحدا في أحدهما والآخر في الأخرى.

(قوله: ولو صغيرة) ، وهو الأوفق لكلامهم، وإن بحث الإسنوي واعتمده غيره استثناء الصغيرة التي تنتهي إلى زمن تترك فيه شعرها شرح م ر (قوله: واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إلخ) لا شبهة لمنصف في أن هذا الغلط تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى.

(قوله: إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها) عبارة م ر في شرحه وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى؛ لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ومراده بالمرأة الأنثى فيشمل الصغيرة انتهت وقال أيضا ولو منع السيد الأمة منه أي من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن كما بحثه أيضا قيل هو متجه إن لزم منه فوات تمتع أو نقص قيمة وإلا فالإذن لها في النسك إذن في فعل ما يتوقف عليه التحلل، وإن كان مفضولا ويرد بأن الإذن المطلق ينزل على حالة في النهي والحلق في حقها منهي عنه ويحرم على المرأة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع أيضا فيما يظهر وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع وكان فيه فوات استمتاع م ر وبحث أيضا أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها.

(قوله: واستخفاء من فاسق يريد سوءا بها)