قلت يمكن ذلك إلخ) قد يشكل عليه الخبر المذكور إذ كيف يأمر بمكروه أو يرشد إليه إلا أن يقال لا مانع من ذلك لبيان الجواز وفيه ما فيه وقد يفرق بين الأرض المغصوب عليها وما نزل بها عذاب فليراجع ما ذكره الشارح من كراهة التيمم المذكور (قوله: لكن يكره من مسجد لم يملكه) فاعل يملكه المسجد ومفعوله الحصى.

(قوله: ومن حش وكذا كل محل نجس ما لم يغسله إلخ) قال في شرح الروض قال الإسنوي ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة ولو غسل المأخوذ من الموضع النجس قال في شرح العباب نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول كراهته بالغسل وإلا لم يكن لندبه فائدة بخلاف المأخوذ من محل نجس، فإنه، وإن زالت كراهته من حيث النجاسة لكنها تبقى من حيث الاستقذار كما يكره الأكل في إناء البول بعد غسله اه. واعلم أن قضية كلامه هنا الفرق بين الحش وغيره من مواضع النجاسة وأن المأخوذ من الأول لا تزول كراهة الرمي