الصوم عن رمضان ليجزئ عن الاستسقاء وليس لهم الفطر، وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة، وإنما قلنا عن رمضان؛ لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل (قوله: ومن ثم لو نوى هنا الأمرين) يتأمل (قوله: وأن الولي لا يلزمه أمر موليه الصغير) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا مر (قوله: ثم رأيت من بحث أن المسافر لا يلزمه إن تضرر به إلخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد شرح مر (قوله: إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب؛ لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ مر (قوله: ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه

مصلحة

عامة لا مطلقا إلا ظاهرا لخوف الفتنة والضرر فليتأمل إذا كان كون المصلحة وعمومها بحسب ظنه فظهر عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا اه.

(قوله: بل ولو مباحا) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده كلام الشارح (قوله: غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حتى حيث يكون الفطر ثم أفضل.

(قوله وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق