الفرضية اتكالا على كونه معلوما من كلامهم في باب صفة الصلاة وكون الوجوب هنا لعارض ومن ثم لم يستقر في الذمة بخلاف المنذور لا ينافي ذلك؛ لأن ملحظ النية التمييز وهو في الواجب لا يحصل إلا بالتعرض للفريضة سواء أوجب قضاؤه أم لا؛ لأن وجوب القضاء وعدمه لا دخل له في المقصود من النية اه وقال بعد ذلك بعد أن قرر وجوب الصوم بأمر الإمام ورد تمسكهم بالنص على عدم وجوبه وحكاية قول العباب والنص يقتضي خلافه أي عدم الوجوب ما نصه وعلى التنزل فهو أي النص محمول بقرينة كلامه أي الشافعي في باب البغاة على ما إذا لم يأمرهم الإمام بذلك ويدل له قولهم إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس الصوم بالصلاة وبذلك يدفع قول ابن العماد قضية الاقتصار على الصوم عدم وجوب الخروج والصلاة بأمره إلى آخر ما أطال به (قوله: المراد به الإيمان) لا يقال فيه مناقشة؛ لأنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني " ترتيب " بلا خبر أو خبرا له لم يصح الإخبار؛ لأنا نقول مبنى المناقشة أن حقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع