الثانية إلخ عزاه في شرحه للمجموع نقلا عن نص البويطي وقوله لم تبطل قال في شرحه قضيته أن له جواز خلافه فليراجع وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف؛ لأن المؤقتة لا يبطلها خروج وقتها، وإن استحال قضاؤها كالجمعة وقوله لكن يخففها أي ندبا كما في شرحه ثم قال في العباب ولا تبطل به أي بالغروب أو الطلوع في الأثناء اه.

(قوله: وإن علم طلوع الشمس فيها) أي فليست كالجمعة في امتناع إنشائها بعد ضيق الوقت (قوله: في المتن ولا تفوت بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل الشروع فيها يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على الجديد اه وهو متجه ولا يقال: إن طلوع الفجر يصيرها قضاء؛ لأن ما قبل الفجر هنا كما بعده فالوقت واحد فلم يخرج إلخ ما أطاله به من الفوائد الجليلة.

(قوله: في المتن متعرضا للكسوف) قال في شرح الروض ويحترز عن التطويل الموجب للفصل اه.

(قوله: أو أطلق) هو المعتمد مر (قوله: نعم يجوز هنا قصد الخطبتين) وهل عند الإطلاق هنا ينصرف إليهما