يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ظاهر ويؤيده نظيره من راتب نفل الصلاة لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يسن صومه كما سيأتي عنه في الحاشية وهو مناف لإفتائه الأول خصوصا ما ذكره فيه من التعليل فينبغي الأخذ بإفتائه الأول ثم محل صوم ستة من القعدة عن ستة شوال إذا صرف صوم شوال عنها أما لو قصدها به أيضا أو أطلق أنها لا تحصل كما في نظيره من التحية لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث «أتبعه ستا من شوال» ؛ لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا.

(قوله في المتن ويكره إفراد الجمعة) أي: وإن أراد اعتكافه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يراعى خلاف مانع الاعتكاف مع الفطر؛ لأن من شروط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة شرح م ر.

(قوله وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال وقوله وافق عادة إلخ ينبغي أن مثل موافقة العادة وما ذكروه معها ما إذا طلب صومه في نفسه كيوم النصف من شعبان فإذا وافق يوم جمعة ينبغي أن لا يكره بل يطلب ويخصص النهي عن صوم الجمعة بالأمر بصوم يوم النصف وقد يقال بين الأمرين المذكورين عموم وخصوص من وجه فإذا خصصنا عموم كل بخصوص الآخر تعارضا في يوم الجمعة إذا وافق يوم النصف فيحتاج للترجيح وقد يرجح المنع؛ لأنه الاحتياط وقد يرجح خلافه؛ لأن الأصل في العبادة طلبها وعدم المنع منها.

(قوله: لأن كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن الإفراد هنا لا يستلزم التخصيص