أن التأخير لقضاء الفائت بلا عذر للسفر حرام وقضيته لزومها اه قضية ذلك أنه على أنه ليس بحرام لا لزوم.
(قوله في المتن مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر السنين (قوله في المتن لزمه إلخ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة قال في شرحه أما إذا أوجب فطره كفارة فلا فدية كما رجحه القاضي حيث قال هنا إذا لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع ولم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزم في هذا اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان والثاني يلزمه؛ لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك اه والذي يتجه هو الثاني إلخ اه.
(قوله لزمه مع القضاء لكل يوم مد) أي: وهو آثم شرح م ر.
(قوله وخالف جمع فقالوا لا فرق) واقتضاه كلامهما كغيرهما شرح م ر.
(قوله نعم قال الأذرعي لو أخره إلخ) وسبقه لذلك الروياني لكن خصه بمن أفطر لعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما الإكراه وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه شرح م ر.
(قوله أو جهل) أي: بتحريم التأخير.
(قوله أنها هنا للتأخير) ولو عجل فدية التأخير ليؤخر القضاء مع الإمكان أجزأته وإن حرم عليه التأخير شرح م ر وله تعجيل فدية كل يوم عنه فقط؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة اه م ر فراجعه.
(قوله في المتن والأصح تكرره إلخ) ينبغي اعتبار كون التأخير مع الإمكان في بقية الأعوام أيضا.
(قوله