(قوله وقد يجاب إلخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد إجزاء واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من يجب عليه من نحو الأنثى والرقيق.

(قوله فتستقر في ذمته) اعتمده م ر.

(قوله لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه) فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب لا يقال العبرة بوقت الأداء؛ لأن اعتبار وقت الأداء إنما هو في المؤدى بعد ثبوت الوجوب في وقته ولم يثبت هنا كذلك وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر؛ لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال.

(قوله وإلا لزمت الفدية إلخ) قد يجاب بأن فطره بشرط العجز (قوله إنما هو عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى فإن قلت المراد أن