يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الإذن له في دخول المسجد وإن كان جنبا (قوله؛ لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية إلخ) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك؛ لأنه إن أراد بكونه ليس مكلفا بالنسبة لما ذكر أنه غير مخاطب في الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرع مخاطبته بها في الدنيا؛ إذ لا يعاقب أحد على ما لم يخاطب به وإن أراد به أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية نعم حرمة إطعامه تشكل بجواز الإذن له في دخول المسجد إذا كان جنبا فيحتاج لفرق واضح بينهما.

(قوله خلافا لابن الرفعة) قد يتجه ما قاله ابن الرفعة على قول حكاه في جمع الجوامع أن عليها أحد الشهرين (قوله مراده وجوب انعقاد سبب) هذا مع قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر جديد؛ لأنه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب اه.

(قوله ومن ألحقه بأولئك إلخ) الملحق بهؤلاء الشارح المحلي وحكم بسهوه بذلك في شرح المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه أي: لا وجوب انعقاد سبب وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا على حالهم وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله ومن ألحق بهم المرتد يريد الشيخ جلال الدين المحلي رحمهما الله وغرض الشارح - رحمه الله - يعني شارح المنهج أن المرتد يعاقب عليها في الآخرة ويجب قضاؤها بعد الإسلام وقضية إلحاقه بالحائض ونحوها عدم العقاب في الآخرة إذا مات على ردته وعبارة الشيخ جلال الدين ظاهرها أن حكمه كالحائض ولكن من تأملها أولا وآخرا استفاد منها هذا الذي حاوله الشارح نعم إن كان غرض الشارح أن المرتد يطالب بها أيضا في الدنيا بأن يأتي بها بعد وجود الشرط ولا كذلك الكافر الأصلي اتجه اعتراضه إن لم يصح مثل ذلك في حق الكافر الأصلي اه.

(قوله يكتفي منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر؛ لأن الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا له بالأمر ونحوه وهذا