فإنه جعل منه قوله تعالى ﴿ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا﴾ [الروم: 24] قال فيريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا، وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف فإذا حذف بطل عمله انتهى، وهذا مذهب أبي الحسن فإنه أجاز حذف أن ورفع الفعل وجعل منه قوله تعالى ﴿قل أفغير الله تأمروني أعبد﴾ [الزمر: 64] انتهى (قوله أي كون) أي ذو كون (قوله أي كون إلخ) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الإخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه لا رابط (قوله على حد تسمع إلخ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف (قوله فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع، ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي (قوله وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا والندب فيما يأتي مع أن المعنى الذي اعتبرت لأجله واحد في الموضعين كما لا يخفى فليتأمل.

(قوله: مصرحين بأنه شرط لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الأمن وهو التخلف بالسجودين والجلوس بينهما (قوله كافأت كل منهما العدو) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحراسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى، فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة واحدة مثلا على إشكاله لم يرتفع بما حاوله فتأمله بلطف معه دقة (قوله: فقولهم بحيث إلخ) حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور (قوله لا مع القلة) معطوف على مع