تركه بطلت صلاته وطريقه أن ينزع منه وهو غافل اه قال في شرحه قال الزركشي وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر؛ لأنه كالمكره بل لو قيل: إنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو حلف ليطأن في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث بترك الوطء اه أما إذا لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع فإنه يفطر؛ لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه اه. قال الشارح في شرح العباب بعد نقله ما تقدم عن الزركشي ورد بأنا لا نسلم أن الشرع أوجب ذلك عينا لما يأتي أنه إذا تعارض في حقه الأمران قدم مصلحة الصلاة وبهذا فارق ما نظر به فيه اه.

(قوله وبحث أنه لا يلحق به إلخ) اعتمد هذا البحث م ر (قوله من باطن إحليله) أي: أو أذنه م ر.

(قوله أو الباطن) هل يلزمه تطهير