قوله صح) أي: وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي: كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الأكل نسيانا خلافا لما يتوهم م ر.

(قوله في المتن ويجب التعيين في الفرض إلخ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه ولا يشكل عليه قول المتولي لو كان عليه يوم من رمضان من سنة معينة فنوى يوما من سنة أخرى غلطا لم يجزه كمن عليه كفارة قتل فأعتق بنية كفارة ظهار؛ لأن ذكر الغد هنا أو نيته معين فلم يؤثر فيه الغلط بخلافه فيما ذكر فإن الصوم واقع عما في ذمته ولم يحصل تعيينه ولم يقع الصوم عنه شرح م ر.

(قوله مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد بالوقت يوم الصوم مطلقا ولا يخفى ما فيه (قوله لزمه الكل) يحتمل أن لا يلزمه هنا الكل أيضا ويفرق بأن ما هنا أوسع والتعلق أضعف لعدم وجوبه بأصل الشرع بخلاف الصلاة الأصلية ومما يؤيد الأوسعية عدم اشتراط تعيين السبب في الكفارة (قوله وألحق به الإسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام كصلاته إلخ) قياس ما اعتمده شيخنا الرملي في الاكتفاء في صوم الاستسقاء إذا أمر به الإمام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يأمر به؛ لأن المقصود وجود صوم فليتأمل (قوله وحصول الثواب عليها بخصوصها) ويقال قياس من يقول بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ثواب