أن إخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الإخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات والكلام فيه (قوله وأن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى تقصير إذا تأخر إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولو يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل

(قوله وأفهم قوله آخرا أنه لو وصل تلك البلدة في يومه) كان المراد بالوصول في يومه الوصول في أي يوم يصومه وحينئذ في الإفهام حزازة (قوله لم يفطر) قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوما بجامع أنه في كل صار حكمه حكم المنتقل إليهم وإن كان هذا في الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه