منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين على ما مر قال؛ لأنا إنما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم نر الهلال كما ذكر وابن الرملي قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم نر الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر؛ لأنهم جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الإتحاف إلخ اه.

وعبارة شرح الإرشاد الكبير ولو رجع الشاهد بعد شروع الناس في الصوم أي وقبل الحكم كما صرح به م ر وتصرح به عبارته الآتية أيضا فتأمل فقيل لا يلزم كرجوع الشاهد قبل الحكم وقيل يلزم؛ لأن شروعهم فيه بمنزلة الحكم بالشهادة ورجحه الأذرعي لكنه توقف في الإفطار فيما لو أكمل العدة ولم نر الهلال والسماء مصحية والذي يظهر هنا أيضا أنهم لا يفطرون ولا نسلم أن العلة ما ذكر من أن شروعهم كالحكم بالشهادة من غير نظر للاحتياط بل الاحتياط هو السبب الموجب لتنزيله منزلة الحكم بها وحينئذ فقال هنا ما مر فيما لو صام بقول من يثق به انتهت وفي شرح العباب ما نصه تردد الأذرعي فيمن صام بقول من يثق به وليس بعدل هل هو كالعدل هنا أيضا أو يصوم جزما فالذي يتجه أنا إن أوجبنا الصوم بقوله أو لا أوجبنا الفطر بقوله آخرا أي وإن كانت السماء مصحية؛ لأن فرض توقف الأذرعي إنما هو مع الصحو كما صرح به في شرح الإرشاد الكبير ولأن المنهاج الذي أخذ الشارح منه ما خالفه فيه المحشي واستظهر عليه بعبارة شرح العباب أخذ الصحو غاية فليتأمل وإن جوزناه أو لا لم نجوزه هنا؛ لأنه لم يبن أمره على حجة شرعية حتى يستمر على قضيتها بخلاف ما إذا