ولا يثبت أي رمضان بواحد لغير الصيام كحلول دين ووقوع طلاق وعتق علقا بثبوته قبل الشهادة إلا إن تعلقت بالشاهد اه وفي شرحه للشارح أن قضية قوله لغير الصيام أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك اه.

(قوله والاعتكاف) أي كأن نذر الاعتكاف في رمضان (قوله نعم إن تعلق بالرائي إلخ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر (قوله عومل به) أي مطلقا (قوله وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان ثم ثبت بشهادة عدل فيتجه الوقوع؛ لأنه علقه على صفة الثبوت وقد وجدت؛ لأن الثبوت صادق بثبوته بالعدل الواحد؛ لأنه ثبوت شرعا وقد يؤيد ذلك أنه لو علق بالحكم كأن حكم حاكم برمضان فحكم به حاكم بعدل فيبعد كل البعد القول بعدم الوقوع ولا فرق بين التعليق بالثبوت والتعليق بالحكم إذ كل تعليق على صفة وجدت بل جعلوا الثبوت هنا بمنزلة الحكم كما تقدم فليتأمل وليحرر (قوله؛ لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر بالنسبة لغير العدل