قدر الزكاة فلم يكن بمنزلة عزلها مع النية غاية الأمر أنه أبقاه من غير استثناء وذلك لا يفيد وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا الإردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كإلا قدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل.

(قوله فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان في قدرها أي من المبيع مطلقا كما هو ظاهر وهذا لما قال في شرح الروض فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه صح لا في قدرها عقبه في شرحه بقوله من المبيع أو المرهون وإن كان الباقي قدرها في صورة البعض إلى أن قال والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله للمستحقين اه.

(قوله لنحو لبن ونتاج حدث بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله (قوله هذا كله) أي ما ذكر من حكم البيع (قوله وكذا لو وهب أو أعتق قنها إلخ) عبارة