إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع معينا ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق

(قوله في المتن وقبضها) قال الإسنوي وقوله وقبضها؛ لأنها إن لم تقبض فإن كانت في الذمة فعلى الخلاف في الدين وإن كانت معينة فكالمبيع قبل القبض ولا بد مع القبض من بقائها معه إلى آخر المدة وإلا لم يصح الجواب اه وقوله فكالمبيع قبل القبض أي وقد تقدم في قوله والمشترى قبل قبضه إلخ وانظر لم شبهها بالمبيع