فيما إذا كان الخيار للمتبايعين ثم فسخ العقد أنه يلزم البائع الزكاة بل قد يقال إن الوجوب هنا أولى للحكم بملك المفلس ظاهرا أيضا اللهم إلا أن يفرق بأن تسلط البائع أقوى من غيره لتمكنه من إبقاء الملك ودفع المشتري عنه بمجرد الفسخ بلفظ أو فعل لا عسر فيه بخلاف المفلس واحترزت بقولي بمجرد الفسخ إلخ عما يقال المفلس متمكن من إبقاء ملكه ودفع الغرماء بنحو الاقتراض وتوفيتهم؛ لأن ذلك في غاية العسر بل الغالب تعذره فليتأمل (قوله وقد بان زواله) عليه منع ظاهر؛ لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال الأجرة الآتي لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام مستقرة حتى يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام إلا أنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار

(قوله قدمت الزكاة) أي على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون شرح م ر اه.

(قوله والزكاة فيها حق آدمي أيضا) انظر الحج الذي ذكره معها (قوله بأن بقي النصاب) أي أو بعضه م ر (قوله