ومن ثم بحث الإسنوي أنه لما انفصل ميتا لم تجب إلخ) نوزع بأن الظاهر خلافه وقد قيد الإمام بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح والاشتداد زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا وقد يفرق بالحكم بانتقال الملك للحمل ظاهرا وانفصاله ميتا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن خياره ونحوه شرح م ر

(قوله في المتن وتجب في مال الصبي والمجنون) في شرح العباب بعد كلام قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور لا عليه ومن ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل؛ لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوتها في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر وفائدة وجوبها في الذمة وجوب إخراجها بعد تلف المال فيما يظهر اه أقول إذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه؛ لأنه تلف قبل التمكن إذ لا يصح إخراجه قبل كماله وهل