زكاة المال فكان التقييد بالمال؛ لأن في المفهوم تفصيلا (قوله الكاملة) هل يشكل بما يأتي في المبعض (قوله الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض (قوله؛ لأن مدار العطف إلخ) فيه بحث ظاهر وهو أنا سلمنا أن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لكن لا بد فيه من اشتراكهما في شرطية الشرط المذكور وإلا لزم أن يذكر في سياق شروط المذكور ما ليس منها من شروط غيره ولا يخفى قبحه بل فساده وحينئذ فإن كان المشروط هنا أصل الخطاب لم يصح اشتراط الأول فيه وإن كان هو وجوب الإخراج فالثاني إنما هو شرط لأصل الخطاب وإن كان كل منهما فالأول ليس شرطا لكل منهما إذ ليس شرطا لأصل الخطاب وإن كان القدر المشترك بينهما فالأول ليس شرطا له لتحقق القدر المشترك في أصل الخطاب وهو لا يشترط فيه إسلام فلعل الصواب خلاف ما أجاب به ومنه أن يختار الاحتمال الثاني وهو أن المشروط وجوب الإخراج والحرية كما هي شرط لأصل الخطاب شرط لوجوب الإخراج أيضا وهذا ليس مراد الشارح بدليل قوله وهما كذلك وإن اختلف المراد بهما فتأمل

(قوله وقنه) أي المسلم وينبغي والمرتد أيضا وعليه فيشترط عوده أيضا إلى الإسلام كما تقدم في الحاشية (قوله على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصل في الإخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه.

(قوله وإلا بان زواله من حين الردة) ولا يخفى