قوله ما لم يفوض قبضها لغيره) أي بأن فوضه الإمام لغيره (قوله بأن شرطه إلخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره فليراجع م ر.

(قوله في أي محال ولايته) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع (قوله وخالف بعضهم إلخ) قد يورد على الأول أن قضية دليله أن من لم يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالإخراج اتجه وجوب المبادرة ويقدم نفسه (قوله وهو الأوجه مدركا) اعتمده م ر أيضا (قوله فالذي يظهر الاعتداد بالمخرج إلخ) أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع