قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أولا (فرع)

حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسر بخلاف الفطرة وفي هذه الحالة لها نفقتان واحدة على زوجها بالزوجية والأخرى على زوج المخدومة بالإخدام ولها فطرة واحدة؛ لأن الفطرة لا تتعدد وانتقال فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا ينافي ما مر أن التحمل من قبيل الحوالة؛ لأن الحوالة إنما تمنع الرجوع على المحيل ولا تمنع تعدد المحال عليه على البدل والترتيب كما هنا ويجري ذلك فيما إذا كانت الزوجة أمة وجبت نفقتها على زوجها فإن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة؛ لأنهما الأصل فيها فليتأمل.

(قوله بناء على ما جزم به في المجموع إلخ) والأوجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه والثاني على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر (قوله والثاني أقرب إلخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب وكذا الحرة التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه كما جزم به في المجموع وتبعه القمولي وغيره؛ لأنها في معنى المؤجرة لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها؛ لأنها في نفقته كأمتها التي بنفقتها اه أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فتجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر.

(قوله وعكس ذلك مكاتب كتابة فاسدة إلخ)