زكاة الفطر ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه؛ لأن المسلم هو الذي يمتثل ويحتمل عدم الوجوب على الكافر مطلقا فلا يعاقب عليها في الآخرة (قوله ولأن الأصح أن الفطرة إلخ) قال في شرح الروض ويجب القطع بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا اه وقد يمنع بأن خطاب غير المكلف إنما يمتنع إذا كان مستقرا أما إذا كان منتقلا عنه إلى غيره فلا مانع منه وفيه نظر ظاهر؛ لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقا (قوله ومن ثم لو أعسر زوج الحرة) لا يخفى أن المراد إعساره وقت الوجوب والمعسر حينئذ لا يخاطب بها فما معنى تعلقها به تعلق حوالة (قوله نظرا لكونها طهرة) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمنصف (قوله وأما الجواب إلخ) أي كما في شرح الروض (قوله وظاهره وجوبها إلخ) عبارة العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه (قوله فهي موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا) قال م ر وكذا يقال في العبد المرتد كما قال في شرح الروض إن ذلك هو الموافق لكلام الجمهور وذلك؛ لأن الفطرة لا تجب إلا عن مسلم خلافا لما صححه الماوردي من الوجوب وإن لم يعد إلى الإسلام

(قوله في المتن ولا فطرة على رقيق) أي استقرارا فلا ينافي قوله السابق وعلى بابها إلخ ولا ما يأتي