منه إن لم يكن له تركة سواه وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته إن قبلوا الوصية؛ لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم شرح م ر وفي الروض وشرحه فصل لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك وإن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فعلى من يئول إليه الملك فطرته اه.

وظاهره جواز تأخيرها عن يوم العيد إذا استغرقه خيارهما إلى أن يتبين من آل إليه الملك فليراجع (قوله أو باعه قبله إلخ) انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع الجزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك الموصي ولا في ملك وارثه ولا في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما؛ لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر

(قوله أو أعتق إلخ) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول ببيع المال الزكوي أو وقفه قبله؛ لأنه فيها لا تنقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف