أي بعين ذهب أو فضة) لو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عرضا مثلا فهل يختلف الحكم فيه نظر والوجه عدم الاختلاف (قوله كما يبنى حول الدين على حول العين وبالعكس) نظر فيه البلقيني بأن الزكوي في غير التجارة لا بد أن يبقى بعينه كل الحول وهنا ليس كذلك وأجاب بأنا كما بنينا المشترى بالنقد على حول حصول بدل مخالف فلأن نبني مع حصول بدل موافق أولى قال ولا يتخرج هذا على مبادلة النقود لعدم القصد إليها في القرض وإنما القصد به الإرفاق اه.

(قوله كما يبنى حول الدين على حول العين) أي كأن ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول.

(قوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده فيه) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه بهامش شرح المنهج وهو ظاهر قال فعليه لو اشترى بفضة في ذمته مثلا ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة اه.

(قوله أي كحلي مباح)