للشرط بالأولى.

(قوله بخلافه هنا) ينبغي أن يجري على ما لا يقال هنا فيما لو أخذ الرطب عن زكاة ما يتتمر (قوله فإنه غير مجزئ في ذاته ففسد القبض إلخ) صريح في أن مدار الفرق فساد القبض لعدم الإجزاء وحينئذ فقد ينقض هذا الفرق ما صرحوا به في باب زكاة النقد مما نصه واللفظ للروض وشرحه ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح كما لو أخرج مريضة عن صحاح وله استردادهما كما يأتي في الفرع الآتي ثم قال وإذا أخرج رديئا عن جيد كأن أخرج خمسة معينة عن مائتين جيدة فله استرداده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول هذا إن بين ذلك عند الدفع وإلا فلا يسترده اه.

فقد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان كما ترى فإن قلت هذا الكلام إنما أفاد اشتراط البيان وكلام الشارح في شرط الاسترداد وهو غير مجرد البيان قلت هما واحد في الحكم كما يعلم من مبحث التعجيل فسيأتي فيه أنه يكفي في الاسترداد مجرد قوله هذه زكاتي المعجلة وإن لم يشترط الاسترداد على أنه لا حاجة بنا إلى ذلك فإن كلامهم هذا مصرح بعدم الاسترداد عند عدم الشرط مع فساد القبض كما تقرر وفرق الشارح المذكور مصرح بالاسترداد عند عدم الشرط نظرا لفساد القبض فإن قلت مدار الفرق أنه مجزئ في ذاته مع فساد القبض قلت لا نسلم أنه غير مجزئ في ذاته وإلا لم يجزئ إذا ميزه فكان قدر الواجب.

(قوله ففسد القبض إلخ) قد يشكل فساد القبض من أصله مع ما تقدم من الإجزاء إذا ميزه الساعي فكان قدر الواجب (قوله لا إن تعدد إلخ) وظاهر أن ما أخرجه من أحد المعدنين يضم إلى ما أخرجه من الآخر قبله في إكمال النصاب كما يعلم مما يأتي آنفا (قوله وكذا الركاز) قال في شرح الروض نقله في الكفاية عن النص (قوله ولا يشترط بقاء الأول بملكه) كذا في الروضة عن التهذيب وعبارة الروض وإن أتلفه أولا فأولا اه ولا يخفى إشكال ذلك؛ لأن النصاب حينئذ لم يجتمع في ملكه وفي شرح الروض وشرط الضم اتحاد المعدن فلو