في رجله فيه نظر (قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة؛ لأنها الأصل في استعمال الفضة ويلزم حل استعمال حبل الفضة بنحو النشر وهو بعيد جدا (قوله وأل في الخاتم للجنس فيصدق إلخ) فالمعتمد ضبطه أي الخاتم بالعرف فيرجع في زينته له كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره فما خرج عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة وعلى ما تقرر فالأوجه اعتبار عرف أمثال اللابس ويجوز تعدده اتخاذا أو لبسا فالضابط فيه أيضا أنه لا يعد إسرافا شرح م ر وجواز تعدي اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين يحرم وقد يتجه جواز ما نقص عن مثقال وإن كان أكثر من عرف اللابس لظاهر قوله في الحديث ولا تبلغه مثقالا ولو اعتبر عرف اللابس مطلقا لزم امتناع ما زاد على الجبة إن زاد على عرفه وهو في غاية البعد (قوله والذي يتجه اعتماده كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا