في الروض: وإن كان فيها أي: نعمه صحيح قدر الواجب فما فوقه وجب صحيح لائق بماله مثاله أربعون شاة نصفها مراض أو معيب وقيمة الصحيحة أي كل صحيحة ديناران والأخرى أي: وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار، فإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين من قيمة مريضة وبجزء من أربعين من قيمة صحيحة، وذلك دينار وربع عشر دينار وعلى هذا القياس اه وقوله السابق لائق بماله قال في شرحه بأن يكون نسبة قيمته إلى قيمة الجميع كنسبته إلى الجميع جمعا بين الحقين اه فقول الشارح مع رعاية القيمة أي: بالنسبة المذكورة بأن تكون كل واحدة منهما بأربعة وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين تكون قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة

(قوله: وكجذع) أي: من الضأن (قوله: أو ثني) أي: من المعز (قوله: في المتن، وكذا لو تمحضت ذكورا) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث الإسنوي عدم جواز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل يجب أنثى بقيمة واحد منها، وجزم بذلك في العباب (قوله: غير الغنم) أي: وستأتي الغنم آنفا (قوله: فلو كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو أوسطها، وكذا يقال في الصغار الآتية (قوله: لوجوب رعاية نظير التقسيط السابق فيها) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال: لو كان في الخمس والعشرين خمسة عشر أنثى، وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى وخمسي قيمة ذكر مجزئ (قوله: فإن تعدد واجبها) أي: كمائتي شاة (قوله: جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة نظير التقسيط السابق