الخطأ الصريح لخطئه في فهم كلام المصنف وإنما يرد ما قاله لو قال المجموع: يؤتى بها شرح م ر (قوله: لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك كذلك.

(قوله: إلا أن يقال إذا حرمت إليه فعليه كذلك) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل اتفاق العلم مرة مثلا (قوله: وظاهر أن الكلام في غير عيسى - صلى الله عليه وسلم - ففيه تجوز لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه إلخ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت، وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه: والصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله في الحديث لعن الله اليهود إلخ شرح م ر.

(قوله: فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك