إلخ) اعتمده م ر.

(قوله: أي بمحل الصلاة إلخ) فإن قيل قياس عموم الخطاب أنها لا تسقط بالنساء في محله مع وجود رجال ولو بمحل آخر وإن بعدوا وظنوا أنه ليس في محله إلا نساء، غاية الأمر أنهم إن قربوا وجب الحضور للصلاة وإلا صلوا بمكانهم كما لا تسقط عنه الصلاة بمحله إذا لم يظن أن فيهم غيرهم من الرجال بالفرض ويمنع الأخذ مما يأتي باختلاف المقامين ومدركهما قلنا ينافي ذلك كلامهم كقولهم إنه لو صلت المرأة لفقد الرجل ثم حضر لم تلزمه الصلاة إلا أن يحمل على ما إذا لم يعلم هذا الرجل أنه ليس بمحل الميت إلا نساء قبل صلاة النساء وإلا لزمته الصلاة (قوله: أي بمحل الصلاة إلخ) والأوجه أن المراد بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر شرح م ر (قوله: رجال أو رجل) نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط بفعلهن م ر (قوله: أو الرجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس (قوله: أو صبي مميز) قد يشمله المتن لأن الرجال قد يطلقون بمعنى الذكور كما في حديث " فلا ولي رجل ذكر " (قوله: قيل وعليه يلزمهن أمره إلخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من فعله فهل يصلين لحرمة الميت وتجزيهن صلاتهن أو لا تجزئ ولا بد من الصلاة عليه بعد الدفن إذا أطاع الصبي أو حضر بالغ وصلاتهن إنما كانت لحرمة الميت؟ فيه نظر والأول غير بعيد (قوله: أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن إلخ) قال في شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة اه ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط بعد أو لا؟ فيه نظر والأول قريب (قوله: كما بحثه المصنف) عبارة الروض وصلاتهن فرادى أفضل قال في شرحه وتعبيره بذلك أولى من قول.