والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر (قوله: وصية لوارث) ينبغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع م ر أقول فيه نظر لأن الوصية للوارث موقوفة على الإجازة وإن خرجت من الثلث قال م ر وقياس كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه م ر (قوله: وإنما لم يكن إيصاؤه بقضاء دينه من الثلث كذلك) أي مع أنه بذلك وفر عليهم فهو في معنى الإيصاء لهم.

(قوله: في المتن وأوسعها) قال في شرح الروض والمراد أوسعها إن اتفق لما مر أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت بقرينة كونه في مقابلة وجه قائل بأن الأسفل يأخذ ما بين سرته وركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه اه فقول الشارح إن تفاوتت فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في قول المصنف ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف (قوله: وأوسعها) فلو تعارض الأحسن والأوسع فيحتمل تقديم الأحسن