في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل: هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل المعنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب.

(قوله: وبما تقرر علم أن قول شيخنا في شرح الروض إلخ) أقول هذا الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده وذلك لأنه قال في الروض ما نصه: وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة اه فقال في شرح قوله " وأقله ثوب يعم البدن " ما نصه ولعل مراده هنا أنه وجب لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق الآتي في كلام الماوردي وغيره لا لحق الله تعالى وإلا فهو مناقض لقوله والواجب ستر العورة اه بحروفه وهذا لا يتوجه عليه الرد الذي ذكره لأن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين