أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة (قوله: وحاصلها أن يكون في كل ركعة أربعون إلخ) الظاهر أن ذلك لو وقع مثله في الأمن صحت للفرقة الأولى فقط ويؤيد ذلك ما مر عن العباب قال في شرح الروض عقب هذا فرع لو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنه الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم، لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني انتهى. وقوله: لم تجب عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق (قوله سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة (قوله لكن لا يضر النقص) قال في شرح الإرشاد قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الإرشاد من صلاة الإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة في أولاهم وهو ظاهر

(قوله الذي لا يمنع صحة الصلاة) قال في المنهج ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر اه، قال في شرحه