والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. وقوله والإعراب المخل ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع عدم التعمد والعلم بأنه خلاف الوارد مع إرادة الوارد فليتأمل وقوله والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ذكر قطع الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الإمام إذا توقف في التشهد بأن جهر به فيما يظهر وإن سكت وأطال عمدا أو قصدا لقطع انقطع وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلق بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله السلام عليك أيها النبي الكريم ووحده لا شريك له في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يجب ترتيب التشهد لكن لو أخل تركه بالمعنى بطل وبطلت الصلاة إن علم وتعمد (قوله فإنه مجرد لحن) لعل هذا في الوصل (قوله أنه لو أظهر النون المدغمة في اللازم في أن لا إله أبطل) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء في وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك قال ابن الجزري في باب أحكام النون الساكنة والتنوين ما نصه وخير البزي بين الإدغام والإظهار فيهما أي النون والتنوين عندهما أي عند اللازم والراء إلخ اه.

وأما قوله لأن محل ذلك إلخ فجوابه أنه لم يترك هنا حرفا فإن قلت فاتت صفة قلنا وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل (قوله حيث لم يكن فيه ترك حرف) لك أن تقول ليس في إظهار النون ترك حرف لأنه عند التشديد ليس هناك إلا لام مشددة وهي بحرفين وعند ترك التشديد وإظهار النون هناك حرفان النون واللام المخففة فتأمل (قوله ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر (قوله فلا حرمة إلخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه (قوله لفساد المعنى) قضية هذا عدم الاعتداد به من الجاهل