فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الإمام أنه يسن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها م ر.

(قوله ولا يقصد به غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ كما يؤخذ مما يأتي في السجود فيما لو قصد الاستقامة والسجود أنه يجزئ.

(قوله فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف) فلو اختار بعد إرادة جعله ركوعا والإعراض عن السجود للتلاوة مما انتهى إليه جاز لأن السجود مطلوب ولم ينقطع طلبه بمجرد قصد الإعراض عنه ولو هوى للركوع فلما وصل إليه أراد السجود للتلاوة فينبغي امتناعه لأن محل السجود للتلاوة قبل الركوع فالتلبس بالركوع مفوت له لأن الإتيان به في قطع فرض الركوع الذي تلبس به نعم لو أبطل الصلاة أو أتمها ولم يطل الفصل فيهما فلا مانع من السجود كذا وقع البحث فيه مع م ر واستقر على ذلك فليراجع (قوله أو قتل نحو حية) صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل الحد الركوع أو أكثر (قوله معتقدا النفلية) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب (قوله وليس بصحيح) أي بل يحسب.

(قوله كما في الروضة) اعتمده م ر (قوله إذ لا يلزم) يتأمل جدا وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع (قوله بل له الهوي إلخ) في العباب في سجود السهو وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة الرباعية