فإذا أدرك معه الأولى مثلا، ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر من تعرض لذلك والله أعلم.

(قوله: لأن فيه) يعني في استخلاف غير المقتدي إنشاء جمعة بعد أخرى إلخ أي فتبطل صلاته قال في شرح الروض وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته، ولو نفلا واقتدوا به، فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة هلا صحت جمعة اكتفاء بإدراك الأولى في جماعة؛ لأنهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة. اه. وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب واعلم أنهم قالوا: ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى قال في شرح الروض وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إلخ كلامه المسطر في الحاشية الأخرى وقضية هذا الذي عللوا به الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى الظهر وهو نظير ما تقرر في غير المسبوقين من لا تلزمه في الثانية ونوى غيرها وحينئذ تستوي المسألتان في جواز ما ذكر وإلا أشكلت إحداهما بالأخرى بل ينبغي الجواز في هذه أيضا إذا كان ممن تلزمه وكان جاهلا بالحكم لانعقاد صلاته نفلا كما في تلك نعم يشكل فيها انقلابها نفلا إذا كان جاهلا حيث كان متمكنا من الجمعة، ولو باقتدائه بمن يستخلف من المقتدين، فليتأمل.

(قوله: لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة الجمعة (قوله: أو فعل) أي إن نوى الظهر (قوله: أو ثالثة المغرب) قياس قوله السابق بخلاف ثانيتها وقوله: الآتي؛ لأنه حينئذ إلخ أن يزاد أو ثانيتها (قوله: لأنه حينئذ يحتاج للقيام إلخ) وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر