الخوف قبيل قول المتن ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع من أنه لو كان الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة جاز أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع بشروط منها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية. اه. وجه الإشكال أن بين ما هنا وما هناك منافاة لأن قضية الجواز هنا أنه لا يشترط هناك أن يكون في الركعة الثانية أربعون سمعوا الخطبة بل يجوز أن يكون أقل، ولو واحدا، وإن لم يسمع الخطبة ولا حاجة إلى اغتفار النقص عن الأربعين في الثانية وقضية ما هناك أنه لا بد هنا في المقتدي الآخر أن يكون بعضا من أربعين سمعوا الخطبة حتى لو لم يكن كذلك لا يصح اقتداؤه بالجمعة ولا يمكن حمل ما هناك على ما هنا؛ لأن اغتفار النقص عن الأربعين صادق بكون المقتدي واحدا مثلا؛ لأنهم اشترطوا أن يكون المقتدي في الثانية أربعين سمعوا الخطبة غاية الأمر أنه يغتفر نقصهم بعد الاقتداء وما هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع ولا ما هنا على ما هناك لما ذكر من أن ما هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع مع التصريح هناك باشتراطه اللهم إلا أن يتكلف في إخراج ما هنا عن ظاهره وحمله على اعتبار السماع المذكور فليتأمل قلت قوله: إنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور

وقد يؤيد الجواز أنه لو فارق القوم الإمام في الركعة الثانية فاقتدى مسبوق بالإمام أو بعض القوم فيها، فإن لم يجز ذلك كان بعيدا جدا إذ لا فرق في المعنى بين ذلك وبين الاقتداء في الثانية دون مفارقة، وإن جاز ذلك فلا فرق بين ذلك وبين اقتداء المسبوق المذكور إلا بكونه بعد سلام من عدا من اقتدى به ولا أثر لذلك في المعنى فليتأمل وقد يدفع ذلك بأن شرط أول الجمعة وقوعها في جماعة أربعين وقد يقتضي هذا المنع في الصورة المؤيد بها أيضا فليحرر (قوله:؛ لأن الجمعة قد تسمى