هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة فإن الحمد لله بعض آية منها والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل من البسملة، فإن قيل الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم يكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل آية من الفاتحة فلا يضر نقص سبحان الله عن حروف الفاتحة قلت لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه من الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل البسملة والحمد لله ولا يحصل الترتيب بينهما إلا أن تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمل.

(قوله عن حروف الفاتحة) هل يكتفي بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة كما اكتفى به في كون وقوفه بقدرها كما يأتي (قوله ولو بإدغام) هذا يفيد أن الإدغام ليس أنقص من عدمه (قوله من الفاتحة والبدل) في شرح العباب قال في المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره ويحسب الحرف المشدد بحرفين في الفاتحة والبدل وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه. ما في شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعي في الذكر التشديدات انتهى. وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في الناشري ما نصه وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار التشديدات ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديد حرفا، وكذا في الذكر اه. وفيه تصريح بوجوب الإتيان بالتشديدات مع القدرة وأنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا تشديد.

واعلم أن مقتضى ما تقدم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد عن حرفين في الفاتحة كفى وقد