كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا (فرع) قال البلقيني إن شرط الخطيب أن يكون ممن يصح الاقتداء به اه وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل (فرع آخر) لو لحن في الأركان لحنا يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر (قوله: عدم تأثير الشك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها) قياس ما ذكر أيضا تأثير الشك في أثنائها وأنه لا يرجع لقول غيره، وإن كثر إلا إن بلغ حد التواتر وهذا كله ظاهر في الخطيب فلو شك الأربعون أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من فروضها في أثنائها فهل يؤثر حتى يمتنع على الشاك الإحرام قبل الإتيان بالمشكوك فيه لتوقف انعقاد صلاتهم على وجوب الخطبة وقد شكوا فيها ويفرق بين ذلك وما لو شك المقتدون في بقية الصلوات في ترك الإمام بعض فروض الصلاة وشروطها حيث لا يؤثر بأن الشك هنا فيما يتوقف عليه انعقاد أصل الصلاة وفي تلك فيما يتوقف عليه الاقتداء لا أصل الصلاة فيه نظر وظاهر صنيعهم أن ذلك لا يؤثر ويؤيده أنهم لو شكوا حال صلاة الجمعة في إخلال الإمام بفرض منها أو شرط لها لم يؤثر، مع أن الاقتداء فيها يتوقف عليه أصل الانعقاد فليتأمل.

وقد يفرق بأن للخطبة تعلقا بغير الخطيب لاشتراط سماع الأربعين، ولو بالقوة فلو شكوا أو بعضهم توقف انعقاد جمعتهم على إعادتها ولزم الخطيب إعادتها إذا علم شكهم أو شك بعضهم فليتأمل فقد ينقض هذا الفرق بأن صلاة الجمعة لها تعلق بالمأمومين أيضا لاشتراط ربطهم بها في انعقادها، ويفرق بأن الشرع اعتبر سماع الخطبة فلا بد من وجوده ومع الشك لم يعلموا وجوده فأثر ذلك ولم يعتبر اطلاع المأموم على صلاة الإمام فلم يؤثر الشك ومال م ر تارة إلى ضرر الشك من غير