السلام من سائر الصلوات في شيء من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود السهو وما نحن فيه من ذلك؛ لأن وجود العدد المذكور من شروط صحتها أولا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها أضيق حكما من بقية الشروط فليراجع (قوله: لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء) يرد السكران إن دخل في الإشارة كونه مميزا

(قوله: وجبت الإعادة) يحتمل أن يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغيره أو أنه رجل واعتقد تمام العدد بغيره أو أنه رجل، ثم بان رجلا فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الأمر، وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في الأثناء خنثى، ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا (قوله:؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين.

(قوله: إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر؛ لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكر إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكر