بسبق جمعة أخرى فإنهم قالوا: يستحب لهم الاستئناف ولهم إتمام الجمعة ظهرا وقد يفرق بأن جواز الاستئناف في مسألتنا يلزم عليه إيقاع فعل من الصلاة قضاء بعد إمكان فعله أداء بخلاف مسألة السبق لكن قضية هذا الفرق أنه لو فرض وقوع الإخبار في مسألة السبق بعد أن صلوا ركعة وبقي من الوقت ما يسع ركعة أخرى فقط أن يلزم البناء ويمتنع الاستئناف وقد يلتزم انتهى (قوله: إنما يأتي على ما اعتمده أنه لا يشترط إلخ) هذا الحصر يدل على أنه لا فرق عند من يشترط البقاء بين إدراك الثانية من أولها وإدراك ركوعها فما بعده فقط وإلا لم يأت هذا الحصر لأنه يكفي جريان البحث في مدركها من أولها تأمل (قوله: والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل