المعنى إلا أن يقال الحرفان المدغمان أقل من المظهرين ففي الإدغام نقص في الجملة فتبطل ثم رأيت كلام الشارح الآتي في شرح ولا يجوز نقص حروف البدل لا يقال القراءة الشاذة الإدغام مع قراءة ملك بلا ألف فلو أدغم مع قراءة مالك بالألف كان من قبيل زيادة الحرف في الشاذة وهو مبطل لأنا نقول الزيادة المبطلة في الشاذة هي الزيادة على القراءة المتواترة بأن تتضمن زيادة ليست في المتواترة، وألف مالك ليست كذلك لوجودها في المتواترة على أن الشارح بين أن الزيادة لا تضر إلا إن غيرت وزيادة ألف مالك لا تغير فليتأمل.

وفي التبيان للمصنف ما نصه فصل يجوز قراءة الفاتحة بالقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة وسيأتي في الباب إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من قرأ بالشواذ أو أقرأ بها ؛ قال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة وقد نقل الإمام أبو عمرو بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأن لا يصلى خلف من يقرأ بها اه. وقوله بطلت صلاته إن كان عالما يمكن حمله على ما يغير المعنى فلا يخالف ما تقدم عن الروض وأصله (قوله أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى (قوله لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما (قوله وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنها قرآن وأما لو قرآها لا على أنها قرآن فلا تحريم وينبغي أن يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي آحادا (قوله وتلفيق قراءتين) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ فهذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون إلخ وقوله لاستلزامه إلخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله أن لا يكون إلخ لا للنفي وقوله ثم إن غير إلخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع عدم الارتباط لا يتغير إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط