صلاته، وإن صحت صلاة الإمام أو عدم انعقاد صلاة الإمام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الإمام لحدث أو نجاسة خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم الإتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر (قوله: لغير الحدث والخبث) أي بالإمام حتى يصح التقييد بغير ذلك (قوله: لغير الحدث إلخ) لا يقال يفهم عدم انعقادها في الحدث والخبث الخفي من الإمام وليس كذلك بل هي منعقدة وجماعة كما هو ظاهر؛ لأن هذا الكلام بالنسبة لصلاة الإمام لا المأموم.

(قوله: إذ لا قدوة باطنا) انظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة (قوله: وبه فارق ما مر إلخ) لا جائز أن تكون المفارقة لما مر بقوله إذ لا قدوة باطنا لحدثه لوجود الحدث هناك أيضا، فإن كانت بقوله وفي الظاهر إلخ ورد عليه أنه هناك قد يظنه في الظاهر مسافرا؛ لأن ذلك لا ينافي لزوم الإتمام لجواز أن يتردد مع ذلك في أنه يقصر أم يتم ثم رأيته في شرح العباب جعل كشرح الروض هذا الفرق بين هذا ومسألة أخرى حيث قال وبهذا فارق ما لو اقتدى بمن ظنه مسافرا ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان متما حيث يتم ، وإن بان حدثه أولا ولا يشكل على ذلك ما مر من أن الصلاة خلف المحدث جماعة ومن ثم صحت الجمعة خلفه لما مر في سجود السهو من بيان معنى كونها جماعة وصحة الجمعة خلفه إنما هو لتبعها لصلاة القوم ومن ثم اشترط زيادته على الأربعين. اه. (قوله: وبه فارق إلخ) قد يقال الفرق بين هذا وما مر بناء على ما هو ظاهر غني عن هذا؛ لأن ما مر قد لزم فيه الإتمام قبل تبين الحدث بخلاف هذا فليتأمل (قوله: بمن ظن سفره ثم أحدث) وبالأولى إذا كان محدثا فتأمله (قوله: وظن مع عروض حدثه إلخ) بهذا تفارق هذه المسألة ما مر قريبا عن شرح العباب وهو ما ذكره هنا بقوله أما إلخ (قوله: مع النظر إلى كون الصلاة خلف المحدث جماعة) لا شك أن انعقاد الاقتداء به سبق الحدث لأن الفرض طروه وهو اقتداء بمقيم فلا بد أن يقال أيضا إن ظن السفر أولا مع ظن نيته القصر عند عروض الحدث ألغى النظر لانعقاد الاقتداء السابق (قوله: ولم يظن ذلك) أي مع عروض