قوله: ولو سافر وقد بقي من الوقت إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع فيها وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها، وإن أخرجها عن الوقت كلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير كالصريح في الثاني وكان وجهه أنها حينئذ فائتة سفر وقول البهجة ولو أخر وقت فرضه وقد بقي بقدر ركعة دال على الثاني دلالة لا خفاء معها بل لا يكاد يحتمل غيره لكن نقل عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل.

(قوله: لا يرد عليه) أي المصنف.

(قوله: ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية (قوله: ونحوه) أي كسفر غير القصر (قوله: ممنوعة) أي كليا.

(قوله: مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث إن الخارج مجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاته الكتفين فليس له القصر قبل مجاوزة ذلك، وإن انفصل عن العتبة فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر (قوله: كذلك) أي مختص بها (قوله: لكن إن بقيت تسميته سورا) في شرح الروض قال الأذرعي وهل للسور المنهدم حكم العامر